ويهدف البرنامج إلى توفير الدعم الفني لدائرة الجمارك لتنفيذ متطلبات اتفاقية الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي الأمر الذي يتطلب رفع كفاءة كوادر الجمارك الأردنية من خلال التدريب وتطوير قدرات الدائرة التنفيذية.

ويسهم البرنامج في بناء القدرات الجمركية الفنية مثل التعرفة والتقييم والموارد البشرية وقواعد المنشأ والتفتيش وتقنية المعلومات وإدارة المخاطر وحقوق الملكية الفكرية وتسهيل التجارة والأمن.وعبرت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي سهير العلي التي حضرت حفل اطلاق برنامج التوأمة عن تقدير الأردن لدعم المفوضية الأوروبية المستمر لمسيرة الإصلاح الشاملة التي ينتهجها الأردن وتعاون الحكومة الإيطالية التي ساهمت في تنفيذ البرنامج الذي سيعمل على دعم الاقتصاد الوطني وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة.وبينت العلي أن برنامج التوأمة هو سادس مشروع تطلقه الحكومة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن الأردن يتطلع إلى المزيد من التعاون المشترك لدعم قدرات المؤسسات الحكومية الأردنية.وبين مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس علاء البطاينة أهمية الدور المحوري للجمارك في تحسين صادرات المملكة للاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري مع منظومة الاتحاد الأوروبي لازال اقل مقارنة مع الولايات المتحدة الأميركية رغم بعدها الجغرافي عن المملكة.وقال البطاينة انه تم الاتفاق مع الجانب الايطالي على منحة بقيمة مليون يورو لمدة 20 شهرا لتقديم الخدمات الفنية والمساعدة في تنمية الموارد البشرية من خلال تحسين الإجراءات الفنية للجمارك المتعلقة بمعلومات القيمة والتعرفة الجمركية والأتمتة وشفافية الإجراءات.وأشار مدير وكالة الجمارك الايطالية ولتر دي سانتوس الى الدور الذي تلعبه دوائر الجمارك في تحقيق النمو المتوازن في اقتصاديات دولها من خلال الحماية الجمركية ومنع الغش التجاري والتزييف ومكافحة التهريب والبضائع المقلدة.وقال إن هذا البرنامج يعتبر فرصة لتبادل الخبرات والخبراء بين البلدين بما ينمي فكرة التعاون بين الاتحاد الأوروبي والأردن، مؤكدا أن الجمارك الايطالية على أتم الاستعداد لرفد الجمارك الأردنية بالخبرات اللازمة لتطوير عملها.وعرض السفير الايطالي في عمان جيانفانس جورولو العلاقات بين البلدين معربا عن امله بتعزيزها في المجالات كافة خصوصا الاقتصادية منها.

يذكر أن الصادرات الأردنية لدول الاتحاد الأوروبي بلغت العام الماضي بحدود 99 مليون دينار مقابل 90 مليونا في العام الذي سبقه فيما كانت الواردات 1.88 بليون دينار مرتفعة بنسبة 4.6%عما كانت عليه في عام 2005.